مجلس الوزراء السعودي يوافق على قراري فحص العمالة الوافدة وفرض الضريبة الانتقائية

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الذي عقده اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قرار فح العمالة الوافدة تطبيق الضريبة الانتقائية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير الثقافة والاعلام عادل الطريفي قوله إن المجلس وافق على تطبيق قرار دول الخليج والمتعلق بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

 

وأضاف الطريفي أن مجلس الوزراء  قرر الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بفرض دول المجلس بشكل موحد ضريبة انتقائية على النحو الوارد في القرار وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، وهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة، أما الضريبة الانتقائية فهي ضريبة يتم فرضها على سلع بعينها، مثل التبغ ومشروبات الطاقة.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية كانت قد أعلنت في أوائل شهر يناير الجاري أنه لم يتم حتى الآن البدء في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، حيث سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية.

وقالت الوزارة إن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في أبريل من العام 2017، وفق ما أعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، فرض ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5%، كما هو متفق بين دول الخليج، وسوف يبدأ تطبيقها في عام 2018.

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص