جمعة ثورة لـ" تيران وصنافير".. الإخوان وصباحي يدعوان المصريين للتظاهر

دعت جماعة الإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الشعب المصري، للخروج للميادين، الجمعة المقبل، احتجاجاً على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية "تيران وصنافير".

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل نهائي، الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور تصديق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

وقال صباحي، في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصري الديمقراطي (يساري)، وسط القاهرة، إن "على المصريين أن يبقوا يداً واحدة ضد هذه الاتفاقية (تيران وصنافير)".

ودعا صباحي، المصريين إلى التظاهر في الميادين المصرية كافة، قائلاً: "المصريون مدعوون باتفاقنا جميعاً بعد صلاة الجمعة المقبل، للخروج للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام".

وردد المشاركون في المؤتمر هتافات، من بينها "قوة وطنية واحدة ضد السلطة التي تذبحنا"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش حرية الجزر (تيران وصنافير) مصرية".

وقاد صباحي عقب المؤتمر مسيرة ضمت عدداً من الرافضين للاتفاقية، بميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، فيما جرى تفريقها بسرعة، وألقى الأمن القبض على مشاركين فيها، وفق شهود عيان.

وفي وقت لاحق لدعوة صباحي، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى "جمعة غضب ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير".

وقالت إنها تدعو إلى "البدء فوراُ في موجة جديدة من الاحتجاج والتظاهر المستمر ضد (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي ونظامه الانقلابي؛ لتنازلهم عن الجزيرتين، ولإسقاط النظام".

ومساء الأربعاء، فرّق الأمن بالقوة وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط العاصمة، رفضاً للاتفاقية، قبل أن تعلن "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" (غير حكومية)، أن "الأمن احتجز 15 شخصاً عقب تفريق الوقفة".

والأحد الماضي، أعلن سياسيون معارضون، منهم صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقر الاتفاقية بالإجماع، في  أبريل 2016، ويتبقى لها تصديق قائد الانقلاب لتصبح نهائية وسارية.

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص