المستشار القانوني / سرور السروري يرد على حملة تشويه سمعة المغتربيين اليمنيين في السعودية

رد المستشار القانوني / سرور سعد السروري على ما تم تداوله في عدد من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من إسائة كبيرة للمغتربيين اليمنيين وتشويه سمعتهم  بعد قيام حملة مداهمة وزارة التجاره لعدة مولات في الرياض قبل يومين .

حيث افاد المستشار القانوني / سرور السروري  لموقع " الحياد " ان عملية تحريض متعمدة تتم من قبل الاعلام المتواجد مع تلك الحملة كان هدفها واضح وهو التشوية سمعة  العامل اليمني بالغش .

ورد المستشار السروري على عملية التشويه لسمعة العامل اليمني بعدد من النقاط القانونية وهي :

 

  • أن المادة 199 من نظام الجمارك نصت على ان كل بضاعة تدخل الدولة يقدم عنها بيان جمركي وتعرض بعد ذلك على السلطات الجمركية ومن خلال ماظهر في المقطع المتداول ذكر احد العمال ان لديه فواتير من الشركة التي اشترى منها  وهذا يعني ان البضاعة تم دخولها للمحل بشكل رسمي .
  • كما نصت المادة 87 من نفس النظام على ان المسئولية تقع على ادارة المناطق والاسواق الحرة عن المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
  • المادة 14 من نظام مكافحة الغش التجاري نصت على انه يفترض العلم بالغش التجاري 
     وهذا يعني انه لاعقوبة على من لم يعلم بأن البضاعة ممنوع بيعها لإنتفاء ركن القصد الجنائي ولأن الاصل براءة الذمة .

في عام 1435 وقعت المملكة اتفاقية مع الصين للحد من دخول البضائع المقلدة. وهذا يعني ان المشكلة الاساسية هي بين المنتج والمستورد.

  • العامل علاقته بصاحب العمل علاقة عمالية والمادة 65 من نظام العمل نصت على ان العامل يجب عليه الاعتناء بالأدوات المملوكة لصاحب العمل والموضوعة تحت تصرفه او التي تكون في عهدته  وهذا يعني ان العامل علاقته علاقة مباشرة بصاحب العمل ولايعلم عن البضائع سواء كانت مغشوشة او مقلدة .

ولكن يجب التنويه الى ان قيام العامل بتصنيع العطور او تغيير ملصقات العبوات لتغيير اسم الصانع فإنه يكون داخلا في عقوبة الغش التجاري .

واخيرا 

 ماقامت به وزارة التجارة من التعريف بالبضائع المغشوشة والمقلدة امر نظامي استنادا لنص المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري ولكن تصوير العامل اليمني على انه السبب في الجريمة امر غير مقبول للاسباب المذكورة اعلاه

 

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص