وزارة المالية في حكومة الرئيس هادي تطبع عملة جديدة وتتسبب بارتفاع الدولار إلى 560 ريال

نشر البنك المركزي في عدن  قبل يومين على صفحته الرسمية على الفيس بوك صورة للعملة الجديدة من فئة 200 ريال ومن المتوقع أن يتم إخراجها للسوق اليمنية في المحافظات الجنوبية ومارب ، بعد أن وصلت كمية كبيرة من هذه العملة إلى عدن والتي تمت طباعتها في روسيا.


ونقلا عن وسائل اعلامية مقربه من الحكومة الشرعية أنها قامت بطباعة عملة نقدية جديدة من فئة 100 و250 ريال إلى جانب فئة 200 التي نشر البنك المركزي بعدن صورتها، كما تحدثت المصادر أن كل الكميات من العملات النقدية من فئات 200 و100 و250 والتي طبعتها حكومة هادي مؤخراً وتنوي إنزالها للسوق تمت طباعتها بدون غطاء نقدي، الأمر الذي سيؤدي حال إنزالها للسوق إلى تدهور الريال اليمني بشكل أكبر مما هو عليه الآن.


وقالت مصادر اقتصادية  إنه بمجرد نشر البنك المركزي لصورة العملة الجديدة سارع الريال اليمني إلى الانهيار من جديد بعد أن كان قد وصل خلال الأيام القليلة الماضية إلى 550 ريال للدولار الواحد، مشيرين إلى أنه بلغ مساء الإثنين 560 ريال للدولار، فيما تجاوز سعر الصرف هذا الرقم في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة “الشرعية”.


وفيما أكدت المصادر أن انهيار الريال اليمني في المحافظات الجنوبية أصبح بشكل متسارع، إذ يصل الارتفاع في تلك المحافظات ما بين (3- 5) مرات في اليوم الواحد بسبب تدهور الوضع وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وعدم وجود سلطات رقابية بالإضافة إلى ما تشهده مدن الجنوب من احتجاجات وانفلات أمني، لفتت إلى أن “ارتفاع سعر الدولار أمام الريال اليمني في المحافظات الشمالية الواقعة ضمن سلطة حكومة الإنقاذ الوطني لن يصل إلى ضعف ما هو عليه اليوم خلال الأيام القادمة حسب ما أشيع في بعض وسائل الإعلام”، إلا أن المصادر أشارت إلى أن حالة انهيار الريال اليمني لن تتوقف “إذا لم يتخذ البنك المركزي اليمني التابع لـ”الشرعية” وحكومة هادي أي إجراءات لإيقاف هذا الانهيار لكونها الطرف الوحيد القادر على إعادة سعر الريال إلى وضعه السابق وإلغاء إجراءاتها المالية السابقة التي تسببت بانهيار العملة الوطنية والمتمثلة بنقل البنك المركزي اليمني وطباعة كميات كبيرة جداً من العملة الوطنية دون غطاء نقدي يحفظ قيمتها أمام العملات الأجنبية واستمرار إيقافها تصدير النفط والغاز”.


وفي السياق ذاته قللت المصادر من فعالية إجراءات حكومة “الشرعية” الأخيرة والمتمثلة بإغلاق بعض محلات الصرافة غير المرخصة في كل من مأرب وعدن لإيقاف تدهور الريال، لافتة إلى أن “إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة أمر جيد وإيجابي لكنه لن يوقف تدهور العملة طالما وحكومة الشرعية مستمرة في طباعة الأموال بدون غطاء نقدي فالدولارات تنهب من قبل مسؤولي الشرعية فهم الوحيدون القادرون على إدخالها أو إخراجها من اليمن فكلما قلت العملة الصعبة من السوق المالية لليمن قلت قيمة العملة المحلية .

واتهم نشاطون يمنيون  ان ما يحدث هو فعل متعمد من قبل المسؤولين لدى الشرعية وهدفها إضعاف الاقتصاد اليمني المنهار أساساً والذي سيكتوي بناره المواطن في كل المحافظات اليمنيه .

 
نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص